من أنا؟

** في تصريحات صحفية للزميل مصطفي بكري، رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع»، قال الرئيس حسني مبارك إن إيمانه بحرية الصحافة لا يتزعزع وإنه لا عودة للمصادرات وكبت الحريات.


هذا كلام جميل، نشكر الرئيس مبارك عليه.. لكن ماذا سيادة الرئيس عن الحكم، الذي صدر بحبس أربعة رؤساء تحرير مرة واحدة، هل هذا يتفق وإيمانك بحرية الصحافة؟ وهل المواد في قانون العقوبات، التي استندت إليها المحكمة، هي استمرار لسياسة المصادرات وكبت الحريات؟


هل تقول لنا سيادة الرئيس.. ما هو مفهومك للمصادرة وكبت الحريات؟ هل كبت الحريات شيء مختلف عن حبس الصحفيين؟ أم أن حبس الصحفيين في قضايا رأي وحرية التعبير هو عمل إجرامي يجب أن يعاقبوا عليه إذا مس رموز الحزب الوطني؟


إننا نتمسك بكلام الرئيس.. لكننا نطلب منه أن يحوله إلي واقع.. بإزالة المواد في قانون العقوبات التي تحبس أي مواطن، وليس صحفيا فقط، في قضايا النشر.. لقد وعدت منذ عدة سنوات بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، ثم تبين للجميع أن عقوبة الحبس لاتزال سيفاً مصلتا علي رقاب الصحفيين والمواطنين.


لا يكفي أن يعلن الرئيس مبارك أنه مع حرية الصحافة، وأن إيمانه بها لا يتزعزع.. لأن الإيمان الحقيقي بحرية الصحافة هو في إزالة المواد السالبة للحريات في قانون العقوبات.
مش كده وللا إيه!.. وللا هو كلام وخلاص..


** جاء في حيثيات الحكم بحبس الزملاء رؤساء تحرير ٤ صحف خاصة، أن المحامي الذي قام برفع الدعوي القضائية ضدهم، توافرت له الصفة القانونية.. وأن من حقه المباشر رفع الدعوي نيابة عن رئيس الحزب الوطني.


أولا: للضرر الذي لحق به، بصفته عضواً في الحزب الوطني، إذ إن الاعتداء علي رموز الحزب، بداية من رئيس الحزب إلي جمال مبارك، إلي أحمد نظيف، إلي زكريا عزمي.. قد قلل من شأن الحزب ومكانته وقدرته في نظر أفراد المجتمع والأحزاب الأخري.. كما قلل من شأن أعضاء الحزب.


ثانيا: قيام رئيس الحزب الوطني، الرئيس حسني مبارك، بتوكيل الدكتور أنور أحمد رسلان بتمثيله في كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء، بموجب التوكيل رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٤ مصر الجديدة.. وأن الأخير «الدكتور رسلان» أناب وفوض عنه كل محام عضوا في الحزب الوطني.. في تمثيله في كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء.


وبموجب هذه الصفة أو هذه التخريجة التي يصعب بلعها وهضمها.. قام أحد المحامين برفع الدعوي القضائية ضد الزملاء عادل حمودة ووائل الإبراشي وإبراهيم عيسي وعبدالحليم قنديل.. نيابة عن الرئيس حسني مبارك.


وبافتراض صحة هذا الاستنتاج ـ وهو خاطئ وغير مقبول ـ علي الرئيس مبارك.. فهل قام الدكتور نظيف وجمال مبارك والدكتور زكريا عزمي، وبقية رموز الحزب الوطني، بإعداد توكيلات لهذا المحامي؟


والسؤال جوهري.. لأن الإجابة الصحيحة عنه من المؤكد أنها ستسقط الحكم الصادر بحق الزملاء أمام القضاء.. فما الصفة التي قام بها المحامي برفع الدعوي نيابة عن رموز الحزب الوطني؟


سؤال آخر لا يقل عنه أهمية: إذا كان من حق أي محام في الحزب الوطني أن يقيم دعوي قضائية ضد أي صحفي أو ضد أي مواطن ويطالب بحبسه، لأنه أساء إلي رموز الحزب الوطني.. فهل من حق كل مواطن مصري أن يقيم دعوي قضائية ضد رموز الحزب الوطني، ويطالب بحبسهم جميعا.. لأنهم أساءوا إليه، فلم يوفروا له فرصة العمل، ولا الحد الأدني من الحياة الكريمة، بالرغم من أنه حزب الأغلبية الذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عقود.. ولأنهم وافقوا علي استمرار العمل بقانون الطوارئ وهل في هذه الحالة من المتوقع أن يصدر الحكم بحبسهم جميعا؟
مجرد سؤال.